ايقاعات ، اوامر و نواهى و . . . قوامشان به قصد است و از عناوين قصديّه هستند و تا قصد و اراده‌اى نباشد انشائى هم نيست [ انشاء ايجاد معناى مقصود به لفظ است ، يا ارادهء مبرزه است كه در هر حال بايد قصد و اراده‌اى باشد . ] از مجموعهء هشت صورت مذكور ، صورت اوّل و دوّم و ششم در متن مكاسب نيست ، و بقيّه صور هم به ترتيبى كه ما گفتيم نيامده بلكه به صورت غير مرتب آمده كه ذيلا مشخص مىسازيم : قوله : قصد هما لمدلول . . . اشاره به صورت هشتم است . قوله : من دون قصد الى اللفظ . . . اشاره به صورت سوّم است . قوله : او الى المعنى . . . اشاره به صورت پنجم است . قوله : او قصد معنى يغاير . . . اشاره به صورت چهارم است . قوله : او انشأ معنى غير البيع . . . اشاره به صورت هفتم است . قوله : ثم انّه ربّما : گاهى گفته مىشود كه : دو نوع از انواع عقد ، فاقد شرط مذكور [ قصد ] بوده و باطل مىباشند ، و آن دو عبارتند از : 1 - عقد فضولى 2 - عقد مكره امّا عقد فضولى : وقتى شخص فضولى مىداند كه عقد بايد از سوى مالك يا مأذون از ناحيهء مالك باشد و عقد اجنبى اثر نداشته و موجب نقل و انتقال نيست [ نه شرعا و نه عرفا ] قهرا قصد جدّى هم از او متمشّى نمىشود و انشاء او صددرصد انشاء ساده و صورى و لقلقهء لسانى است و چنين انشائى ارزش ندارد . و امّا عقد مكره : فرض اينست كه اگر اكراه و اجبار و تهديد و فشارى نبود ، وى اقدام به معامله نمىكرد ، پس انشاء او هم صرفا يك انشاء صورى و به انگيزهء فرار از اذيّت و آزار ظالم و مكره است نه اينكه انگيزه‌اش واقعا و حقيقتا